أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين وزارتي الصحة والسياحة فيما يتعلق بملف السياحة العلاجية والاستشفائية، مشددًا على أن كل جهة تمارس دورها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة آليات تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، بحضور عدد من أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.
وأوضح وزير الصحة أن المشروعات والأنشطة السياحية تظل ضمن اختصاص وزارة السياحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة القطاع السياحي، بينما يقتصر دور وزارة الصحة على الجوانب الطبية والرقابية المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأشار عبد الغفار إلى أن جميع المنشآت الطبية التي تقدم خدماتها في إطار السياحة العلاجية أو للمواطنين بشكل عام تخضع لتراخيص وإشراف وزارة الصحة والسكان، وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى.
وأضاف أن منظومة السياحة العلاجية تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن التعاون بين وزارتي الصحة والسياحة يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم هذا القطاع وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الوافدين للعلاج والاستشفاء.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على وضع إطار مؤسسي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، ويدعم جهود تطوير السياحة العلاجية، ويعزز من مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي للعلاج والاستشفاء.