اقتصاد

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى 2029/2030، وذلك في إطار الاستحقاقات الدستورية.

الدولة تضع المواطن في قلب أولوياتها 

وأكد الوزير في كلمته أن شعار الخطة الجديدة هو “بناء الإنسان”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون المواطن هو الهدف والأساس في عملية التنمية، موضحًا أن الدولة تضع المواطن في قلب أولوياتها عبر زيادة مخصصات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الخطة تأتي في ظل مشهد عالمي وإقليمي بالغ التعقيد يفرض ضغوطًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، إلا أن الدولة المصرية اختارت التوسع في الاستثمار في الإنسان بدلًا من الانكماش، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التحول نحو النمو المستدام والتشغيل.

ضمان العدالة في توزيع عوائد التنمية

وأوضح أن فلسفة الخطة تقوم على تحقيق توازن بين دعم الاستثمار والقطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات، وبين الحماية الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع عوائد التنمية، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن في مختلف المحافظات.

وأضاف الوزير أن الخطة تستهدف دعم مشروع “حياة كريمة”، واستكمال مرحلته الأولى والبدء في المرحلة الثانية، إلى جانب التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وصول معدل الاستثمار إلى نحو 17% من الناتج المحلي

وكشف أن الاستثمارات الكلية بالخطة تُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59%، مع وصول معدل الاستثمار إلى نحو 17% من الناتج المحلي، مؤكدًا نجاح إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في تعزيز دور القطاع الخاص.

وفيما يخص القطاعات الاجتماعية، أوضح الوزير أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، والتعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، إلى جانب زيادات في قطاعات المرافق والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الخطة تمثل خريطة طريق طموحة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، يضع المواطن في صدارة أولوياته، ويترجم النمو إلى تحسين ملموس في جودة الحياة.