شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم مناقشات موسعة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط استهداف حكومي لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة، حرص الدكتور احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على توجيه الشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة خلال دراستهم لمشروع الخطة، مؤكداً أن مناقشاتهم اتسمت بالجدية والمنهجية والموضوعية، مما ساهم في بلورة رؤية شاملة للمستهدفات التنموية.
يُذكر أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الأخضر والرقمي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي.