عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع وفد شركة "سكاتك" النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تشغيل وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة في عدد من المحافظات.
تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات/ساعة
وتناول الاجتماع متابعة تشغيل المرحلة الأولى من محطة "أوبليسك" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات/ساعة، واللتين تم ربطهما بالشبكة الكهربائية الموحدة مطلع العام الجاري، إلى جانب مراجعة موقف تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر دخولها الخدمة خلال الأسابيع المقبلة.
كما استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها الشركة بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
إنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة
وشملت المشروعات الجاري تنفيذها المرحلة الثانية من مشروع "أوبليسك" بمنطقة نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر ربطها بالشبكة خلال عام 2027، إلى جانب مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، وعدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر مع شركة "سكاتك" النرويجية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وأنظمة تخزين الطاقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من محطات الطاقة الشمسية والرياح، ومواجهة الأحمال المرتفعة خلال فترات الذروة.
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل إزالة العقبات أمام الاستثمارات الخاصة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة الكهربائية
وأوضح أن هناك متابعة دورية لجميع مشروعات الطاقة المتجددة سواء العاملة أو الجاري تنفيذها، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة الكهربائية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.
أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة
وأشار إلى استمرار تنفيذ خطة دعم وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، بما يضمن زيادة مرونة الشبكة وقدرتها على استيعاب الطاقات الإضافية، مؤكدًا أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استهلاك الوقود، وتعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات الطاقة النظيفة.
وشدد وزير الكهرباء على أن إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لخطط التنمية الشاملة، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لدور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.