اقتصاد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، الجاري تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي يمتد لمدة أربع سنوات منذ مايو 2024.

تحسين إدارة وتوزيع المياه

وأكد الوزير أن المشروع يستهدف رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم، والحفاظ على الأرواح، ومواجهة آثار التغيرات المناخية المتسارعة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، التي تضم 55 ألفًا و998 منشأة، حيث تم حصر وتقييم 3047 منشأة ذات أولوية، ومراجعتها وتحديد أولويات التدخل وفقًا لحالتها الفنية.

 إعداد الدراسات والتصميمات والمستندات التعاقدية

كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية، والتي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث جرى إعداد الدراسات والتصميمات والمستندات التعاقدية اللازمة لها. وتم إسناد 18 عقدًا إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ الأعمال، مع الانتهاء من تأهيل 182 منشأة، فيما تتواصل الأعمال في 235 منشأة أخرى.

وتناول الاجتماع موقف المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتضمن إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بـ200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل بها، مع استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية لاستكمال مراحل المشروع.

التركيز على الانتهاء من تأهيل المنشآت المصنفة

ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة المنشآت ذات الأولوية، مع التركيز على الانتهاء من تأهيل المنشآت المصنفة إنشائيًا بأنها «خطيرة جدًا» و«خطيرة»، إلى جانب قيام أجهزة الوزارة المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في توثيق وتكويد المنشآت المائية، بما يدعم منظومة إدارة الأصول، ويرفع كفاءة التشغيل، ويتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.