أخبار

- دعم 100 ألف طالب وطالبة لتنمية المهارات الأساسية والرقمية ومهارات المستقبل والتوظيف

- تطوير 100 مدرسة للتعليم الفني وإطلاق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج لتعزيز الجودة والتنافسية

- تنفيذ برامج للتنمية المهنية وبناء القدرات تستهدف 2000 معلم وقائد مدرسة وكادر تعليمي

في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مصر، وقّع  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتاليا روسي ممثلة منظمة «يونيسف مصر»، في خطوة تعد الأولى في تاريخ المنظمة في مصر، بيانًا مشتركًا بشأن الالتزام بدعم التحول الشامل في منظومة التعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل في جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تعزيز جودة التعليم والتدريب الفني والمهني، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل.

إعلان غير مسبوق في تاريخ شراكات يونيسف مصر:

ويُعد هذا البيان خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ شراكات المنظمة في مصر بمجال التعليم الفني، حيث تم الإعلان عنه خلال فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط.

حضور دولي خلال إعلان الشراكة:

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، وعدد من وزراء التعليم ورؤساء الوفود المشاركين في المنتدى.

التزام برؤية مصر 2030 وتطوير التعليم الفني:

ويأتي هذا التعاون في إطار أجندة الإصلاح التحولي التي تنفذها الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني، وانسجامًا مع رؤية مصر 2030، والأولويات الوطنية في مجال تنمية رأس المال البشري وتعزيز قابلية توظيف الشباب ودعم التنافسية الاقتصادية، فضلًا عن توافقه مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023–2027.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بمواصلة العمل من أجل تطوير منظومة تعليم وتدريب فني ومهني أكثر جودة وشمولًا وارتباطًا بمتطلبات المستقبل، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشباب المصري للمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

دعم دولي مستمر من يونيسف مصر:

وفي هذا السياق، أكدت منظمة «يونيسف مصر»، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، استمرار دعمها لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرامية إلى تعزيز جودة التعليم الفني ورفع مستوى تنافسيته ومواءمته للمعايير الدولية.

تطوير نموذج وطني شامل للتعليم الفني:

ويستهدف التعاون تطوير نموذج وطني شامل تقوده الوزارة يجمع بين التعلم الأساسي والمهارات الحياتية ومهارات المستقبل والكفاءات الرقمية، إلى جانب تطوير قدرات المعلمين وتوسيع مسارات الاعتماد والشهادات الدولية.

دعم 100 مدرسة للتعليم الفني:

واتفق الطرفان على دعم 100 مدرسة للتعليم الفني، وإطلاق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع تنافسية مؤهلات التعليم الفني والمهني المصرية.

تمكين 100 ألف طالب وطالبة:

كما يشمل التعاون دعم 100 ألف طالب وطالبة لتنمية مهاراتهم في مجالات التعلم الأساسي والمهارات الحياتية ومهارات المستقبل والمهارات الرقمية وكفاءات التوظيف، بما يؤهلهم لسوق العمل.

بناء قدرات 2000 معلم وقائد مدرسة:

ويتضمن البرنامج تنفيذ برامج للتنمية المهنية وبناء القدرات تستهدف 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي، بهدف رفع جودة التدريس وتحسين القيادة المدرسية داخل مدارس التعليم الفني.

تعزيز التحول الرقمي وإصلاح السياسات:

كما يركز التعاون على دعم التحول الرقمي في التعليم الفني، وتحسين آليات المتابعة، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، بما يضمن تحسين جودة المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها.

خطة تنفيذ مشتركة ومعايير متابعة دقيقة:

وسيتم تفصيل النتائج المستهدفة وأطر التنفيذ والأدوار والمسؤوليات وآليات التمويل والمتابعة والتقييم ضمن خطة عمل مشتركة بين الجانبين، يتم اعتمادها ومتابعتها فنيًا.

التزام مشترك ببناء جيل مؤهل للمستقبل:

وأكدت وزارة التربية والتعليم ومنظمة «يونيسف» أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا ببناء جيل جديد من الشباب المصري يمتلك المهارات والمعارف والثقة اللازمة للمستقبل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف التنمية المستدامة.