أخبار

بـ518 مليون دولار.. الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض الأفريقي يطلقان خطة لمواجهة تفشي إيبولا

05 يونيو 2026 06:25 م

سهيلة عبدالعال علي

منظمة الصحة العالمية

أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، إطلاق خطة قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لفيروس إيبولا بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بتكلفة إجمالية تبلغ 518 مليون دولار، بهدف احتواء التفشي الحالي ومنع انتشاره في الدول الأفريقية.

 تعزيز جاهزية الدول المجاورة

وقال تيدروس، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن تفشي فيروس إيبولا يتحرك بسرعة، مؤكداً أن الجهود الحالية تركز على اللحاق بتطورات الوضع الوبائي ووقف انتشار المرض في بؤره الحالية، مع تعزيز جاهزية الدول المجاورة للكشف المبكر عن الحالات والاستجابة السريعة لها.

وأوضح أن الخطة الجديدة تستند إلى مبدأ خطة واحدة، وميزانية واحدة، وفريق واحد، بما يضمن توحيد الجهود بين الدول المتضررة والشركاء الدوليين تحت قيادة وطنية منسقة، مشيراً إلى أن الشراكة الوثيقة تمثل السبيل الأكثر فاعلية للسيطرة على التفشي.

تعزيز أنظمة الترصد الوبائي

وأضاف أن الخطة تمتد خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2026، وتركز على مجموعة من المحاور الرئيسية تشمل التنسيق في حالات الطوارئ، وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي، وتطوير القدرات المختبرية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وتقديم الرعاية السريرية للمصابين، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جهود الاستجابة.

وأشار إلى أن التمويل البالغ 518 مليون دولار يمثل جهداً مشتركاً بين منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض وعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم يونيسف، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة FIND.

استمرارية الخدمات الصحية الأساسية

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الخطة تتضمن كذلك دعماً للأبحاث العلمية والخدمات اللوجستية واستمرارية الخدمات الصحية الأساسية، التي غالباً ما تتأثر خلال فترات تفشي الأوبئة، مشدداً على أن نجاح الاستجابة يعتمد على التكامل بين جميع هذه العناصر والعمل المشترك بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية.

وتسعى الخطة الجديدة إلى تعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة تفشي فيروس إيبولا الحالي، وتقليل مخاطر انتقال العدوى عبر الحدود، بما يسهم في حماية الأنظمة الصحية والحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للمرض.