عقد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، لقاءً مع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.
جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين منظومتي الاستثمار والتصدير، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.
وأوضح الدكتور محمد عوض أن التكامل بين الجهات التابعة للوزارة يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات العمل المشترك بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتصديرية، وتعزيز التنسيق في جهود الترويج الخارجي، ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
أهمية تطوير آليات العمل المشترك
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار تواصل تطوير خدماتها وأدواتها بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصرية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات ويحقق نتائج أكثر فاعلية.
زيادة قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية
وأشار النواوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق في مجالات تبادل البيانات وتكامل قواعد المعلومات وتنفيذ حملات الترويج الخارجي للمنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين، بما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ التكامل بين سياسات الاستثمار والتصدير خلال المرحلة المقبلة.