اقتصاد

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع دجلال خيمجي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بروباركو»، ذراع تمويل القطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك خلال فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور ممثلي السفارة المصرية في باريس.

 مزيدًا من مجالات التعاون الداعمة لتمكين القطاع الخاص

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الزخم والتطور المستمر الذي تشهده العلاقات المصرية الفرنسية على صعيد الحكومات والقطاع الخاص، بدعم وتوجيه من قيادتي البلدين، وهو ما أسهم في ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز هذه الشراكة لتشمل مزيدًا من مجالات التعاون الداعمة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الانضباط المالي، وحوكمة الاستثمارات العامة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتوسيع التعاون مع مؤسسة «بروباركو» لزيادة استثماراتها وتمويلاتها الموجهة للقطاع الخاص في مصر.

 خفض مخاطر تمويل المشروعات

وفي سياق متصل، عرض وزير التخطيط آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أهميتها في خفض مخاطر تمويل المشروعات وزيادة التمويلات بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية.

وشهد الاجتماع مناقشة آفاق التنسيق المشترك بشأن تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، مستفيدًا من الإمكانيات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مؤسسة «بروباركو» في تمويل القطاع الخاص.

 توفير التمويل طويل الأجل والاستثمارات 

وتُعد مؤسسة «بروباركو» الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية (Agence Française de Développement – AFD)، حيث تمثل شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر في دعم القطاع الخاص من خلال توفير التمويل طويل الأجل والاستثمارات الموجهة نحو الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية المستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر.

كما تعد مصر من الأسواق الرئيسية لمؤسسة «بروباركو» في مجال الطاقة النظيفة، حيث شاركت في تمويل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، دعمًا لأهداف الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

وبلغت التزامات «بروباركو» التمويلية نحو 500 مليون يورو، ما يجعل مصر إحدى أهم وجهات عملياتها في قارة أفريقيا.