تباشر النيابة المختصة التحقيقات مع متهمين في قضية غسل أموال تُقدر بنحو 115 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بترويج المواد المخدرة وجمعا عوائد مالية ضخمة، قبل اللجوء إلى غسل تلك الأموال عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها مشروع، بهدف إخفاء مصدرها غير القانوني.
وأوضحت التحريات أن المتهمين نفذا عمليات سحب وإيداع عبر البنوك، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية في مجالات العقارات والسيارات وغيرها، لإضفاء صبغة قانونية على الأموال غير المشروعة.
كما واجهت جهات التحقيق المتهمين بالأحراز المضبوطة التي شملت مبالغ مالية ومستندات تثبت نشاطهما الإجرامي، إضافة إلى محاولات إخفاء الأموال عبر أصول وعقارات وأراضٍ زراعية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.