أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن واقعة انتحال صفة طبيب القلب وأستاذ جامعي تعد حادثة غريبة ومثيرة للدهشة، مشيرًا إلى أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم وفق أدوار تنفيذية ورقابية واضحة تقع على عاتق وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وقال مرشد، في تصريحات خاصة لـ «موقع بصراحة»، إنه لا يوجد دور تشريعي مباشر للبرلمان في مثل هذه الوقائع، موضحًا أن المسؤولية الأساسية تقع على الجهات المعنية بمنح التراخيص ومتابعة مزاولة المهنة، وعلى رأسها وزارة الصحة من خلال إداراة العلاج الحر، إلى جانب دور نقابة الأطباء الرقابي.
من المسؤول على منتحلي صفة الأطباء؟
وأضاف أن إدارة العلاج الحر هي الجهة المسؤولة عن متابعة الشهادات والعيادات والأوراق الخاصة بالأطباء والمنشآت الطبية، مؤكدًا أن المنظومة الحالية تعتمد على إجراءات تنظيمية قائمة بالفعل، لكن ما حدث يكشف الحاجة إلى مزيد من التطوير في آليات الرقابة.
التحقق من أوراق مزاولة المهنة
وأوضح وكيل لجنة الصحة أن مزاولة مهنة الطب تخضع لإجراءات معروفة، حيث يتم التحقق من أوراق الطبيب عند التقدم للعمل لأول مرة داخل أي منشأة طبية، ثم يتم تسجيله ضمن المنظومة، ولا يطلب منه في العادة تقديم أوراق جديدة بشكل متكرر بعد ذلك.
وفي سياق متصل، أشار مرشد إلى أن القانون لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في هذا الملف بقدر ما يحتاج إلى تشديد العقوبات على جرائم انتحال صفة طبيب، بما يحقق الردع الكافي ويحد من تكرار هذه الوقائع.
تطوير البنية الرقمية
وأكد أن ما حدث يسلط الضوء على أهمية التوسع في منظومة الرقمنة والميكنة داخل القطاع الصحي، بحيث يتم تدقيق جميع البيانات والأوراق بشكل إلكتروني متكامل، بما يحد من فرص التلاعب أو تزوير المستندات، ويجعل من الصعب تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الواقعة تكشف ثغرات عملية في التطبيق وليس في الإطار التشريعي، داعيًا إلى تطوير البنية الرقمية للمنظومة الصحية لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة في تسجيل ومتابعة الأطباء والمنشآت الطبية.