ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طبيب القلب وليد مسعود الغنيمي، المطلوب تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه، من بينها حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية وانتحال صفة مهنية وأكاديمية.
وكشف مصدر أمني أن عملية الضبط تمت أثناء تواجد المتهم بالقرب من إحدى المحاكم بمنطقة وسط القاهرة، عقب متابعة أمنية استمرت لفترة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وترحيله إلى قسم شرطة الوايلي، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.
وأوضح المصدر أن المتهم صادر بحقه عدد من الأحكام القضائية، أبرزها الحكم الصادر في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، والذي قضى بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، بعد إدانته بتزوير بيانات رسمية واستعمالها في استخراج بطاقات رقم قومي تضمنت معلومات مهنية غير صحيحة.
تفاصيل التزوير
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها الجهات المختصة، كشفت قيام المتهم خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2022 بإدراج بيانات غير صحيحة في استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي، من بينها ادعاء شغله وظيفة “مدرس بقسم جراحات القلب بكلية الطب – جامعة عين شمس”، وهو ما ثبت عدم صحته وفقًا للتحقيقات.
وأظهرت أوراق القضية أن المتهم استخرج عدة بطاقات رقم قومي على مدار سنوات مختلفة تضمنت بيانات وظيفية وأكاديمية متباينة، مستخدمًا مستندات مزورة لإثبات صفته كعضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس، إلى جانب تقديم نفسه كطبيب متخصص في جراحات القلب.
تزوير شهادات وعيادة طبية
وبدأت الواقعة بعد ورود معلومات إلى قطاع الأحوال المدنية بشأن وجود شبهة تزوير في بعض المستندات المقدمة لاستخراج بطاقات الهوية الخاصة بالمتهم، وأسفرت التحريات عن وجود مخالفات في البيانات المثبتة بتلك الأوراق.
وخاطبت جهات التحقيق الجهات المعنية للتأكد من صحة البيانات، حيث أفادت نقابة الأطباء بعدم قيد اسم المتهم في سجلات الأطباء لديها، فيما أكدت جامعة عين شمس أنه لا ينتمي إليها كعضو هيئة تدريس أو موظف.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تحريات الأجهزة المختصة والمكاتبات الرسمية الواردة من الجهات المعنية، والتي انتهت إلى عدم صحة الصفات الوظيفية والأكاديمية المنسوبة إلى المتهم.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيًا، مع مصادرة المحررات محل الاتهام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت إدانته في وقائع التزوير واستعمال محررات رسمية مزورة، وتتواصل الإجراءات القانونية بحق المتهم في ضوء تنفيذ الحكم الصادر ضده، مع بحث ما إذا كانت هناك قضايا أو أحكام أخرى مرتبطة بالواقعة.