التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة بمملكة بلجيكا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية البلجيكية خلال الفترة الأخيرة.
وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، مشيرًا إلى أن بلجيكا تعد شريكًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المشتركة على مختلف المستويات، مدعومًا بالزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين.
توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
وأوضح رستم أن حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعكس الفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
واستعرض الوزير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه أظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ارتفع معدل النمو من 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 5% في الربع الرابع، ثم إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلًا أفضل أداء خلال ثلاث سنوات، بفضل السياسات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي
كما تناول اللقاء جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين القدرة التنافسية، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب تحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، بحث الجانبان فرص التعاون في تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يجري تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية.
توفير حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية التحتية
واتفق الطرفان على مواصلة دراسة الإطار التنفيذي للآلية المقترحة، وبحث سبل دعمها من خلال مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية، بما يعزز فرص تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وبلجيكا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود النمو الشامل وخلق فرص العمل، إلى جانب مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.