الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار
يتم التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة من خلال التواصل المباشر والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية الأساسية.
وأشارت إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثل ركيزة أساسية للنمو العمراني والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
تصريحات خلال مؤتمر «مصر المستقبل» في لندن
جاءت تصريحات الوزيرة خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل استقبال نظمته سفارة مصر في المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير المصري في لندن.
وشارك في الفعالية عدد من المسؤولين، من بينهم وزير المالية أحمد كوجك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
فرص استثمارية متنوعة في المدن الجديدة
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة تطرح فرصًا استثمارية متنوعة تشمل التطوير العمراني والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية والمرافق.
وأكدت أن هذه الفرص تتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع مختلف التوجهات الاستثمارية داخل السوق المصرية.
ملف استثماري متكامل لتعزيز التعاون مع بريطانيا
وكشفت الوزيرة عن إعداد ملف متكامل يضم أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وتم توفيره لكل من السفير المصري في المملكة المتحدة والسفير البريطاني في مصر.
ويهدف هذا الملف إلى توسيع نطاق التعريف بالفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين.
المستثمر شريك رئيسي في التنمية وتحسين مناخ الأعمال
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية تنظر إلى المستثمر باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشددة على التعامل الجاد والسريع مع أي تحديات تواجه المستثمرين.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لضمان استمرارية الأعمال.
إصلاحات حكومية لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع الإجراءات
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة تخصيص الأراضي وتسريع إصدار التراخيص والموافقات.
كما لفتت إلى التوسع في الخدمات الرقمية بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء وتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
منظومة عمل مؤسسية لإدارة الفرص الاستثمارية
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعتمد منهجًا مؤسسيًا في إدارة الفرص الاستثمارية يبدأ من الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بتحديد نماذج الاستثمار والشراكة، وصولًا إلى التخصيص والتعاقد والتنفيذ.
وأكدت أن هذا النهج يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة وتعزيز المصالح المشتركة بين الدولة والمستثمرين.
دعم مستمر للمستثمرين وتعزيز تنافسية السوق المصرية
وشددت الوزيرة على أن نجاح أي استثمار داخل المدن الجديدة يعد نجاحًا للدولة المصرية، مؤكدة استمرار تقديم الدعم للمستثمرين ومتابعة المشروعات لضمان سرعة حل أي تحديات.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر توفر بنية تحتية متطورة وإرادة سياسية داعمة للاستثمار، بما يجعل المدن الجديدة وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.