عقد مجلس الوزراء اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووافق خلاله على عدد من القرارات المهمة في مختلف القطاعات.
ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن تتوافر فيهم شروط الترقية في 30/6/2026، على أن يسري القرار على العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016.
ونص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية المدد البينية المطلوبة حتى 30/6/2026 إلى المستوى الأعلى، وذلك اعتبارًا من 1/7/2026، مع الاحتفاظ بالأقدمية، وبما لا يتجاوز ترقية مستوى وظيفي واحد، مع منح المُرقّين الأجر الوظيفي الجديد أو زيادة بنسبة 5% أيهما أكبر.
مشروع قرار بمد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113
كما وافق المجلس على مشروع قرار بمد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان لمدة سنة إضافية، في إطار دعم القطاع الزراعي والتخفيف من تكاليف الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، بحد أدنى استثمارات يقدر بنحو 52.97 مليون دولار، تشمل حفر 6 آبار، في مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، والفيروز بشمال سيناء، وتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.
تخصيص قطعة أرض بغرب الساحل الشمالي
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بغرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
ووافق المجلس كذلك على تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإقامة مشروعات صناعية وخدمية ولوجيستية.
ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية
وأقر المجلس مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين بعد بلوغ سن التقاعد، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 107 و108 و109 و110 و111، بشأن التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل واستغلال محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة (جي بي إتش بان لمحطات الركاب البحرية) لمدة 15 عامًا، في إطار تطوير منظومة النقل البحري وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي عالمي.