اقتصاد

أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن هناك خمسة مستندات أساسية يجب توافرها لاستخراج ترخيص الإعلان، وذلك في إطار تنظيم وضبط منظومة الإعلانات على الطرق العامة وضمان التزامها بالمعايير القانونية والفنية.

ضبط منظومة الإعلانات على الطرق العامة

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل ما يثبت هوية مقدم الطلب وصفته القانونية، إلى جانب صورة من شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات الإعلانية، بالإضافة إلى ما يفيد سداد الرسوم المقررة ومقابل استغلال الموقع - إن وجد - وفقًا للفئات المعتمدة.

وأضافت أن من بين المتطلبات أيضًا تقديم نسختين من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب، توضح موقع الإعلان بالنسبة للمحيط العمراني والمواد المستخدمة وطرق التثبيت، على أن تكون معتمدة من مهندس إنشائي نقابي، بما يضمن مطابقة الأعمال لمعايير السلامة والأمان.

الإضرار بالمرافق العامة

وفيما يخص الإعلانات المضيئة، أوضحت أنه يجب تقديم رسومات تفصيلية للتوصيلات الكهربائية معتمدة من مهندس مختص، على أن تتضمن جميع وسائل الأمان وعوامل السلامة الفنية، بما يضمن عدم الإضرار بالمرافق العامة أو تعريض المواطنين لأي مخاطر.

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن استيفاء المستندات المطلوبة يمثل الخطوة الأولى لضمان سرعة البت في طلبات ترخيص الإعلانات، والحفاظ على معايير الأمان والسلامة على الطرق العامة، مشيرة إلى أن الجهة المختصة تلتزم بإخطار مقدم الطلب بأي مستندات أو بيانات غير مستوفاة.

 استمرار إجراءات فحص الطلب 

وأضافت أنه يتم منح مهلة لا تتجاوز 21 يومًا من تاريخ الإخطار لاستيفاء أي نواقص، بما يضمن استمرار إجراءات فحص الطلب والبت فيه خلال المدد القانونية المقررة، ويسهم في تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع الجهاز.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على تطوير منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات الترخيص والالتزام بالضوابط الفنية والقانونية المنظمة للإعلانات على الطرق العامة.