اقتصاد

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

 آليات تخصيص الأراضي وتبسيط إجراءات التراخيص

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بالضمانات القانونية للمستثمرين الأجانب، والحوافز الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب آليات تخصيص الأراضي وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، وأدوات التمويل المتاحة للمستثمرين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، موضحة أن التنمية العمرانية لا تقتصر على إنشاء وحدات سكنية، بل تشمل توفير البنية الأساسية والخدمات والأنشطة الاقتصادية التي تضمن استدامة المدن الجديدة وجاذبيتها للسكان والمستثمرين.

تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني

وأضافت أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية تشمل النمو السكاني المتواصل والطلب المتزايد على الإسكان والخدمات العمرانية.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الحكومة تحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والمشروعات متعددة الاستخدامات.

تمويل متطورة وسوق متنامٍ للتمويل العقاري

وأكدت أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة المختلفة، وتوفير أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة وسوق متنامٍ للتمويل العقاري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الإسكان تتعامل مع مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء باعتبارها نقطة انطلاق لشراكات استثمارية حقيقية، وفق مسار مؤسسي يبدأ بالدراسات الفنية والاقتصادية وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر اليوم لا توفر فقط فرصاً استثمارية واعدة، بل تقدم أيضاً بيئة أكثر نضجاً واستقراراً ووضوحاً، مدعومة ببنية تحتية حديثة ورؤية حكومية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف.