أسدلت محكمة النقض الستار على قضية الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا باسم قضية "سبايدر مان"، بعدما قضت برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.
بدأت أحداث القضية داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، عندما تعرض الطفل ياسين لواقعة اعتداء أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف، قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام في مصر.
واكتسبت القضية اهتمامًا كبيرًا خلال جلسات المحاكمة، خاصة بعد ظهور الطفل مرتديًا زي "سبايدر مان"، وهو المشهد الذي انتشر بشكل واسع وأصبح رمزًا لقضيته أمام الرأي العام.
وخلال التحقيقات، باشرت جهات التحقيق فحص البلاغات والاستماع إلى الشهود، إلى جانب جمع الأدلة والتقارير الفنية والطبية، قبل إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية المختصة.
وأصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد اقتناعها بثبوت الاتهامات استنادًا إلى الأدلة وأقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي.
وفي أسباب حكمها، أكدت المحكمة أن الأدلة جاءت متماسكة وكافية للإدانة، كما رفضت إنكار المتهم للاتهامات، معتبرة أنه لا ينفي مسؤوليته الجنائية.
لاحقًا، تقدم المتهم بطعن أمام محكمة النقض، إلا أن المحكمة انتهت إلى رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر، لتغلق بذلك الملف بشكل نهائي.
وبهذا القرار، تُعد قضية الطفل ياسين من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام، وانتهت بتثبيت العقوبة وإغلاق جميع مسارات الطعن القانونية.