عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
تنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات، بما يضمن تسريع وتيرة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الحفاظ على الهوية الساحلية والحضارية المميزة لمحافظة الإسكندرية، باعتبارها إحدى أهم المدن التراثية والسياحية في مصر، بما يعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية.
الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026
واستعرض محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية، من بينها الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، والتي تشمل قطاعات الطرق والنقل، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية والحضرية.
وفيما يخص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح المحافظ أنه يتم تنفيذ 193 مشروعًا بمركز برج العرب ضمن 9 قرى، حيث تم الانتهاء من 173 مشروعًا بنسبة 93.14%، وجارٍ استكمال 20 مشروعًا متبقيًا.
نسبة إنجاز البت في الطلبات المقدمة بلغت 93.32%
وفي ملف التصالح وتقنين أوضاع المباني، أشار إلى أن نسبة إنجاز البت في الطلبات المقدمة بلغت 93.32%، كما بلغت نسبة تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 نحو 76%، بإجمالي 2672 حالة استرداد.
وبشأن المتغيرات المكانية، أوضح المحافظ أنه تم رصد 64,008 متغيرات منذ بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، وتم الانتهاء من معاينة 63,767 حالة بنسبة إنجاز بلغت 98.6%، مع اتخاذ إجراءات صارمة للحد من مخالفات البناء منذ أواخر عام 2024.
إطلاق أول «شباك موحد» لتراخيص المحال
كما استعرض المحافظ إطلاق أول «شباك موحد» لتراخيص المحال العامة داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن استخراج التراخيص وتيسير الخدمات على المستثمرين والتجار.
وتناول الاجتماع أيضًا جهود المحافظة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات وطرح حلول مقترحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.