أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة تسهيلات جمركية جديدة تستهدف دعم حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
وأكد وزير المالية أن التسهيلات الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة الجمركية، من خلال تقليل المستندات المطلوبة، واختصار الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق الدولة.
سرعة الإجراءات وضمان حقوق الدولة
وأضاف أنه تقرر الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال باقي المستندات المطلوبة قبل الإفراج النهائي، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع دورة الإفراج الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء والالتزامات عن مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم انسياب حركة التجارة الخارجية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة الجمركية وفق أفضل الممارسات الدولية.
هذه التيسيرات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات
ومن جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه التيسيرات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة النقل، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، والغرف التجارية، وشركة MTS، بهدف الوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن جهود التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وتحسين كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين.