أشاد النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، بجهود مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، مؤكداً أنها تمثل خط الدفاع الأول عن الصناعة الوطنية وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.
وطرح النائب مصطفى بدران عدداً من التساؤلات أمام رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أبرزها:
• ما حجم السوق الرسمي للمنتجات الصناعية في مصر؟
• وهل توجد قاعدة بيانات أو حصر دقيق لحجم القطاع الصناعي غير الرسمي؟
• إذا كانت المصلحة هي خط الدفاع الأول عن الصناعة المصرية، فما آليات الرقابة على المصانع غير المرخصة والمنتجات المتداولة خارج المنظومة الرسمية؟
• وما موقف المصلحة من المناطق الصناعية غير الرسمية التي أصبحت تُعرف بين المواطنين بمسميات مثل “تايوان مصر” و”صين مصر”؟ وما حجم الرقابة المفروضة عليها؟
كما وجه النائب مصطفى بدران تساؤلات إلى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قائلاً:
• إذا كانت الهيئة هي الجهة المنوط بها ضمان جودة المنتج المصري، فلماذا ما زالت بعض المعامل والأجهزة تعاني من العجز أو عدم كفاية الإمكانيات؟
• ولماذا لا تكون الهيئة هي المرجعية الفنية الأساسية في فحص ومطابقة المنتجات المطروحة بالمناقصات الحكومية؟
• ولماذا يتم الاستعانة بجهات أخرى لإجراء الاختبارات والمعاينات، في حين تمتلك الجامعات المصرية، مثل جامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة بنها وجامعة المنوفية، معامل وخبرات فنية يمكن الاستفادة منها لدعم منظومة الجودة والرقابة؟
وأكد بدران أن دعم الصناعة الوطنية لا يقتصر على إنشاء المصانع فقط، بل يتطلب إحكام الرقابة على الأسواق، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وضمان تطبيق المواصفات القياسية على جميع المنتجات المتداولة حفاظاً على المنتج المصري والمستهلك في آن واحد