اقتصاد

ترأس وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وفد مصر الثلاثي المشارك في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بقصر الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.

مشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الوزير مداخلة باسم المجموعة العربية التي تضم 22 دولة عضوًا في منظمة العمل الدولية، حيث دعا إلى اعتماد قرار بالتوافق بشأن مشاركة دولة فلسطين في اجتماعات المنظمة، مؤكدًا أن القرار يأتي استكمالًا لما سبق اعتماده في الدورة الماضية من منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو وما ترتب عليه من حقوق وامتيازات.

وأوضح الوزير أن المقترح الحالي يمثل خطوة إجرائية تهدف إلى تنفيذ قرارات سابقة صادرة عن مؤتمر العمل الدولي ومجلس إدارة المنظمة، مشددًا على أهمية دعم مشاركة فلسطين وفق الأطر المعتمدة، بما يضمن حسن سير أعمال المؤتمر ويعزز العدالة في تمثيل الدول الأعضاء.

تأييد دولي متزايد يعكس أهمية القضية

وأشار إلى أن المجموعة العربية تؤكد دعمها الكامل لهذا التوجه، داعيًا جميع أعضاء المؤتمر إلى اعتماد القرار بالتوافق، في ظل ما يحظى به من تأييد دولي متزايد يعكس أهمية القضية وضرورة تمكين فلسطين من ممارسة حقوقها داخل المنظمة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المؤتمر ونوابه، واعتماد تشكيل اللجان الدائمة والفنية، إلى جانب مناقشة الترتيبات التنظيمية لسير أعمال الدورة، كما ألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو كلمة استعرض خلالها تقريره بعنوان "لحظة اختيار: تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل العمل اللائق"، متناولًا تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل عالميًا.

انخفاض معدل البطالة إلى نحو 6%

كما ناقش المشاركون عددًا من القضايا المرتبطة بسوق العمل، من بينها العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي، إضافة إلى أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة.

وتأتي مشاركة مصر في هذه الدورة بوفد ثلاثي يعكس تطور سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، في ظل انخفاض معدل البطالة إلى نحو 6%، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030، بما يعزز دور مصر في المحافل الدولية المعنية بقضايا العمل.

وضم وفد وزارة العمل عددًا من المسؤولين، من بينهم المستشار القانوني للوزير، ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومدير عام المنظمات والاتفاقيات الدولية، والمتحدث الرسمي، وعدد من أعضاء البعثة المصرية بجنيف.