تنظر محكمة النقض، غدًا الإثنين، الطعن المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تلميذ دمنهور»، وذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالتعدي على طفل داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وكان المتهم قد طعن على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبًا بإلغائه، مستندًا إلى عدد من الدفوع القانونية، من بينها القصور في التسبيب، والتناقض بين الأدلة المطروحة، وبطلان بعض الإجراءات، فضلًا عن الدفع بعدم كفاية الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.
وفي المقابل، أوصت نيابة النقض برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر، مؤكدة في مذكرتها أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على أدلة وشهادات وتحقيقات جاءت متساندة ومتكاملة، إلى جانب تقرير الطب الشرعي وسائر المستندات الثابتة بالأوراق.
وأوضحت النيابة أن ما أثاره الدفاع لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا حول تقدير الأدلة، وهو ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يشكل سببًا قانونيًا يبرر نقض الحكم.
كما أشارت إلى أن المتهم يقضي العقوبة المقضي بها بالفعل، مؤكدة عدم وجود ما يترتب عليه سقوط الطعن أو التأثير على نظره.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة النقض قرارها بشأن الطعن خلال الجلسة المقررة غدًا، في قضية حظيت بمتابعة واهتمام واسع من الرأي العام بمحافظة البحيرة وخارجها.