تقدم النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء هيئة قومية لتنظيم السياحة الصحية في مصر، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والطبية التي تمتلكها الدولة وتحويلها إلى مصدر مهم لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مرشد في تصريحات صحفية أن مصر تمتلك ثروات طبيعية وطبية كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، مشيرًا إلى وجود نحو 1365 بئرًا طبيعية في مختلف أنحاء الجمهورية تحتوي على عناصر معدنية وكبريتية تستخدم في علاج العديد من الأمراض.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال إنشاء هيئة متخصصة تتولى الإشراف الكامل على السياحة الصحية، سواء العلاجية أو الاستشفائية، ووضع معايير الجودة والتشغيل واعتماد المنشآت والمناطق العلاجية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات طبيعية متعددة مثل الرمال السوداء وأكواخ الملح والمناخ المعتدل والواحات والشواطئ، والتي يمكن استغلالها في برامج العلاج الطبيعي والاستشفاء، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأكد أن العديد من الدول حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال مثل الأردن وتركيا وتايلاند، مشددًا على أن مصر تمتلك إمكانيات أكبر يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية ضخمة إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل.
وأوضح أن الهيئة المقترحة ستضم ممثلين عن وزارات الصحة والسياحة والخارجية والداخلية، إضافة إلى النقابات المهنية المعنية، بهدف ضمان التكامل بين الجوانب الطبية والسياحية والتنظيمية والأمنية.
واختتم بالتأكيد على أن مشروع القانون سيسهم في تنشيط السياحة الصحية وتحويل مصر إلى وجهة إقليمية ودولية للعلاج والاستشفاء، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الدولة في هذا القطاع الواعد.