نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي حملة مكبرة وموسعة استهدفت أماكن تصنيع حلوى «الجلاب»، إلى جانب الورش والمنشآت غير المرخصة التي تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وتعليمات حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نجع حمادي.
قاد الحملة، أحمد محمود، نائب رئيس المدينة، رافقه ياسر عبد العليم، رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية، وبيومي عبدالباسط، مدير العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية، وصفاء عبد الرحيم مدير مكتب شؤون البيئة، وغادة رمضان، المختصة بإدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية، والدكتور محمد حسني، ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وميخائيل قديس، مفتش بإدارة تموين نجع حمادي، وفريد شوقي، مفتش بإدارة تموين نجع حمادي، إلى جانب مهندسي وفنيي الكهرباء التابعين للشركة القابضة للكهرباء.
وأسفرت الحملة، عن المرور والتفتيش على عدد 4 أماكن لتصنيع حلوى «الجلاب»، حيث تبين عدم صلاحية تلك الأماكن للترخيص لعدم استيفائها الاشتراطات القانونية والصحية، وتم تحرير محضر فواتير خاص بعدد 15 شيكارة بيكربونات صوديوم زنة الواحدة 25 كجم تُستخدم في التصنيع، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر آخر لعدم الإعلان عن البيانات القانونية للمنشآت.
كما تم فصل التيار الكهربائي عن جميع المنشآت المخالفة والتحفظ على العدادات الكهربائية، في إطار الإجراءات الرادعة التي تستهدف وقف الأنشطة غير القانونية والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
كما شملت الحملة، المرور على مكان آخر مغلق لتصنيع حلوى «الجلاب»، فضلًا عن عدد 2 ورشة نجارة غير مرخصة، حيث تم فصل التيار الكهربائي عنهما وإنذارهما بسرعة توفيق الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة.
كما تم المرور على ورشة لتصنيع مطابخ الألومنيوم وورشة لتصنيع الأبواب والشبابيك الحديدية، مع توجيه إنذارات رسمية لأصحابها بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص وتقنين أوضاعهم القانونية.
وفيما يتعلق بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لوجود منتجات مجهولة المصدر، ومحضر آخر لعدم وجود فواتير، إلى جانب إعداد 4 تقارير فنية بشأن الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التي تم المرور عليها.
وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على أماكن تصنيع الأغذية والورش والمنشآت غير المرخصة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وفرض هيبة القانون.