فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب ملف أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مطالبة بإعادة النظر في هيكلها الإداري، بعد انتقادات حادة لمستوى الأداء وعدم مواكبته لاحتياجات القطاع الصناعي وخطط التطوير التي تتبناها الدولة.
القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة
وخلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة موازنات عدد من الجهات التابعة لقطاع الصناعة، أكدت اللجنة أن الإمكانيات الحالية للمصلحة، سواء على مستوى الهيكل الإداري أو الموارد المتاحة، لا تتناسب مع حجم التحديات والطموحات التي يستهدفها القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
وأوصت اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة بدراسة دمج مصلحة الكفاية الإنتاجية ضمن كيان أكثر فاعلية وكفاءة، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الهيئات الخدمية المرتبطة بالصناعة والتدريب الفني، بما يسهم في تحسين جودة التدريب وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لسوق العمل.
تعزيز التصنيع المحلي
وتأتي هذه التوصية في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الكوادر الفنية المدربة، خاصة مع التوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية، وهو ما دفع النواب للمطالبة بإعادة تقييم أداء الجهات المسؤولة عن التدريب المهني ورفع كفاءتها.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، معلنة دعمها لخطة تطوير خمسة معامل تابعة للمعهد، استنادًا إلى الدراسات الاستثمارية المقدمة، والتي تستهدف رفع كفاءة المعامل وتعزيز دورها في دعم الصناعة والبحث العلمي.
كما قررت اللجنة مخاطبة وزارتي التخطيط والمالية لتوفير الدعم اللازم لعمليات التطوير، مؤكدة أن تحديث المعامل سيمثل عائدًا مباشرًا على المعهد، إلى جانب دوره في توفير خدمات تحليل واختبارات صناعية بمعايير حديثة ومعتمدة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.