قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل تاجر أخشاب بغرض سرقته، وحددت المحكمة أولى جلسات دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبدالسميع، ومحمد عبدالقادر عبدالحميد، وحسام محمد أبو فطيرة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة “أبو زينة” بالعثور على جثة تاجر أخشاب، يدعى “خميس. ي. ت” 60 عامًا، ملقاة وسط الأراضي الزراعية وغارقة في دمائها.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه بعدة طعنات نافذة في الصدر والظهر، بالإضافة إلى جرح ذبحي في الرقبة تسبب في وفاته في الحال.
ووجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي ضم العقيد أحمد المركبي، مفتش فرع البحث الجنائي، والمقدم عماد عبده، رئيس مباحث المركز، والرائد إسلام مجيب، معاون المباحث، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عاملًا يدعى “علي. أ. ا” 32 عامًا، يعمل مع المجني عليه في تجارة الأخشاب، حيث تبين أنه استدرج الضحية إلى منطقة نائية وسط الزراعات، ثم تعدى عليه بسلاح أبيض “سكين” محدثًا إصاباته التي أودت بحياته، قبل أن يستولي على مبلغ مالي كان بحوزته.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا مروره بضائقة مالية ورغبته في توفير نفقات ومستزمات العيد، فخطط لسرقة المجني عليه بعد رفضه منحه مبلغًا ماليًا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم استولى على مبلغ 9 آلاف جنيه من المجني عليه، وتم ضبط 7 آلاف جنيه بحوزته، إلى جانب السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.