اقتصاد

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.

تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين

ويأتي البروتوكول ضمن خطة الهيئة لتعزيز قدرات العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في دعم استدامة نمو القطاع وتحسين تنافسيته، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

ويعد هذا البروتوكول خامس اتفاق تعاون يبرمه معهد الخدمات المالية خلال شهر واحد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالسوق، بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة للعاملين بشركات وجمعيات القطاع، بما يواكب التطورات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة.

 إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية

كما يستهدف التعاون إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، فضلًا عن الاستعانة بالخبرات المتخصصة داخل الشركات الأعضاء، من خلال ضم العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يثري العملية التدريبية بالخبرات العملية والمهنية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تنمية الكفاءات البشرية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعزيز كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية.

تقديم برامج متخصصة في مجالات الحوكمة

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التدريب بالتعاون مع الجهات والاتحادات العاملة بالسوق، لتقديم برامج متخصصة في مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات الحالية ومتطلبات النمو المستقبلية.

وأوضح أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة المؤسسات المالية، ويعزز من قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.