اقتصاد

أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تمثل حجر الزاوية في تنظيم هذا القطاع، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري.

3 ركائز رئيسية تحكم منظومة الإعلانات

وأوضحت أن اللائحة تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي: الرقمنة، والاستدامة، والشفافية، بهدف تنظيم الإعلانات كأداة جمالية واقتصادية في آن واحد، دون أن تتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المواطنين والمارة.

التحول الرقمي في إجراءات الترخيص

وأشارت إلى أن اللائحة دعمت التحول الرقمي بشكل كامل في منظومة التراخيص، حيث أصبح تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا عبر منصات مخصصة، مع إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات وفقًا لتاريخ التقديم، بما يحد من الإجراءات الورقية التقليدية.

دعم الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة

وأضافت أن اللائحة شجعت على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد معايير المفاضلة بين الشركات عند التنافس على المواقع الإعلانية المميزة، بما يمنح أفضلية للمعلنين الملتزمين بالمعايير البيئية وترشيد استهلاك الكهرباء.

تنظيم زمني وضوابط رقابية مشددة

وشددت المهندسة إيمان نبيل على أن اللائحة حددت مدة لا تتجاوز 60 يومًا للبت في طلبات الترخيص، بهدف تقليل فترات الانتظار، كما ألزمت المعلنين بأعمال صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، مع منح الجهات المختصة صلاحيات التدخل الفوري لإزالة الإعلانات المخالفة أو التي تمثل خطرًا على السلامة العامة أو الحركة المرورية.

كما ألزمت المُعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، مع منح الجهات الإدارية صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور.