أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، والجمهورية اللبنانية، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية المتمثلة في افتتاح ما يُسمى “سفارة” لإقليم أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة.
واعتبر الوزراء أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لفرض واقع غير قانوني على مدينة القدس.
وأكد البيان رفضًا قاطعًا لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات تخالف قرارات الأمم المتحدة، مشددين على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما جدد الوزراء دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها.