نظّمت النيابة العامة المصرية برنامجًا تدريبيًا مشتركًا مع النيابة العامة الروسية بمدينة سانت بطرسبرغ، بهدف تبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة.
وتناول البرنامج أحدث استخدامات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة الجنائية، وسبل توظيفه في دعم أعمال التحقيق والإجراءات القضائية، إلى جانب مناقشة آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمرتبطة بالأصول الرقمية.
كما شمل البرنامج بحث التحديات المرتبطة بغسل الأموال عبر العملات المشفرة، وطرق مواجهة هذا النوع من الجرائم، مع استعراض إجراءات ضبط والتحفظ على الأصول الرقمية ذات الصلة.
واستعرض الجانب المصري خلال اللقاءات خبراته العملية في التعامل مع الجرائم المستحدثة، إلى جانب أحدث التطبيقات التقنية المستخدمة داخل منظومة النيابة العامة.
وشهد البرنامج جلسات حوار وتبادل خبرات بين الجانبين المصري والروسي، إضافة إلى جولات ثقافية بمدينة سانت بطرسبرغ، بما عزز التعاون والتواصل بين المشاركين.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز القدرة على مواجهة الجرائم المستحدثة.