أخبار

استعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، الموازنة التخطيطية لوزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة التابعة لها للسنة المالية (2026 / 2027)، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة الفريق محمد عباس حلمي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون الكامل مع اللجنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية، بما يسهم في تنفيذ دورها كظهير صناعي في المجالين العسكري والمدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات.

تعميق التصنيع المحلي وتوسيع الاستثمارات

وأوضح الوزير أن الموازنة تستهدف زيادة المساهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

دعم الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا استهداف تحقيق معدلات نمو أكبر في ملف التصدير خلال السنوات المقبلة.

الاستثمار في العنصر البشري كأولوية

وشدد الوزير على أن الاستثمار في القوى البشرية يمثل أولوية رئيسية للوزارة، باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تطوير الكوادر يسهم في رفع كفاءة الأداء الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية.

قدرات صناعية وتكنولوجية متطورة

ولفت إلى أن الوزارة تمتلك إمكانيات صناعية وتكنولوجية متطورة تضم أكثر من (260) خط إنتاج بأحدث التكنولوجيات التصنيعية، إلى جانب أكثر من (12) ألف ماكينة ومعدة وعدد من المعامل المتخصصة، وهي إمكانيات ساهمت في دعم الدولة خلال الأزمات وعلى رأسها جائحة كوفيد-19.

مضاعفة الإنتاج والتوسع في المنتجات

وأوضح أن هذه القدرات ساعدت في مضاعفة حجم الصادرات خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في استحداث منتجات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي، مع استهداف الوصول إلى أعلى نسبة صادرات بحلول عام (2028 / 2029).

تقدير لدور مجلس النواب والتكامل المؤسسي

وأشاد الوزير بالدور الوطني لمجلس النواب، خاصة لجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز الصناعة الوطنية، موجّهًا الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على أحدث التكنولوجيات.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي عن تقديرهم لجهود وزارة الإنتاج الحربي وما حققته من نجاحات في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن الصناعات الدفاعية تمثل أحد الركائز الأساسية لقوة الدول.

دعم التعليم الفني والتدريب وبناء الكوادر

كما أشاد النواب باهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري ودعم الكيانات التعليمية التابعة لها، ومنها المدارس التكنولوجية والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى برامج التدريب المقدمة للدول الشقيقة، والدور الإعلامي للوزارة في الترويج لجهودها وتعزيز التواصل مع المجتمع.