ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد والأمانة الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، وذلك في أول اجتماع للجنة عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل البيئي بما ينعكس إيجابًا على أداء اللجنة وأعمالها.
رفع كفاءة منظومة العمل البيئي
حضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ورئيس الأمانة الفنية، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا من أساتذة الجامعات والخبراء البيئيين وممثلي مجموعات العمل التخصصية، وعدد من قيادات وخبراء جهاز شؤون البيئة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في مستهل الاجتماع، حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات العمل البيئي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الالتزام البيئي.
تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة الاستشاريين
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تستهدف إعداد كوادر بيئية مؤهلة قادرة على الإسهام في تحسين جودة الحياة، وحماية صحة المواطنين، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلًا عن تعزيز ثقافة الالتزام البيئي والمسؤولية المجتمعية بمختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف عبد الرحيم أعمال ومؤشرات مجموعات العمل التخصصية التابعة للأمانة الفنية، حيث ناقشت مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية والاقتصاديات البيئية والمكاتب الاستشارية 81 موضوعًا، فيما تناولت مجموعة عمل النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات 3 موضوعات، كما ناقشت مجموعة إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية 56 موضوعًا، بالإضافة إلى 5 موضوعات خاصة بالتنوع البيولوجي.
اعتماد المتقدمين كاستشاريين بيئيين (أ، ب)
كما ناقشت اللجنة نتائج أعمال المجموعات التخصصية الخاصة باعتماد المتقدمين كاستشاريين بيئيين (أ، ب) وأخصائيين بيئيين في مجالات إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي، ودراسات تقييم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، إلى جانب تخصصات اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية والمكاتب الاستشارية.
وبلغ إجمالي الطلبات التي تمت دراستها 144 طلبًا، شملت 96 طلبًا للاستشاريين، و27 طلبًا للأخصائيين، و21 طلبًا للمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار مراجعة طلبات القيد والاعتماد وفقًا للضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.
وتضمنت التوصيات الفنية:
الموافقة على 58 طلب استشاري
الموافقة على 16 طلب أخصائي
اعتماد 9 مكاتب استشارية «بيوت خبرة»
كما تقرر:
رفض 36 طلب استشاري
رفض 11 طلب أخصائي
رفض مكتب استشاري واحد
إرجاء 11 مكتبًا استشاريًا وطلبي استشاري
وذلك لعدم استيفاء بعض الطلبات للخبرات والتخصصات المطلوبة، مع التوصية لبعض المتقدمين بالحصول على تدريبات وخبرات إضافية قبل إعادة التقييم.
رفع مستوى الخبرات البيئية المعتمدة
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في فحص الطلبات، بما يضمن الحفاظ على كفاءة منظومة القيد والاعتماد ورفع مستوى الخبرات البيئية المعتمدة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز القدرات الفنية والتخصصية لمواكبة التحديات البيئية المتزايدة.
كما استعرضت الوزيرة اللوائح المنظمة لإجراءات إصدار الموافقات وشهادات الاعتماد، ووجهت بسرعة انعقاد اللجان المختصة بصورة دورية ومنتظمة، بما يسهم في سرعة البت في الطلبات المقدمة وإصدار شهادات الاعتماد.
ضرورة توضيح أسباب الرفض بصورة رسمية ومحددة للمتقدمين
ووجهت كذلك بتشكيل لجنة مختصة لدراسة آلية التظلم على قرارات لجنة القيد والاعتماد، خاصة في حالات رفض الطلبات، بهدف تحقيق مزيد من العدالة والشفافية، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض بصورة رسمية ومحددة للمتقدمين، وتقليل الفترة الزمنية الخاصة بالرد على التظلمات، وإتاحة إعادة التقديم خلال شهر من تاريخ الإخطار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة إعداد تقارير تفصيلية تتضمن أسباب رفض الطلبات بشكل واضح، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا للمتقدمين، بما يضمن الشفافية الكاملة في عملية التقييم ويتيح استيفاء أوجه القصور المطلوبة.
جودة الدراسات المقدمة
كما شددت على عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا من خلال مكاتب استشارية معتمدة من قبل اللجنة المختصة بالوزارة، ضمانًا لجودة الدراسات المقدمة والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، وجهت الوزيرة بدراسة وضع آلية متكاملة لحوكمة عمل المكاتب الاستشارية، تشمل التفتيش والمتابعة الدورية لمقار ممارسة النشاط، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل البيئي والاستشاري، إلى جانب إلزام المكاتب بإدراج جميع التخصصات المتاحة لديها ضمن بياناتها الرسمية لتعزيز دقة التصنيف وتحديد مجالات الخبرة المتوفرة بكل مكتب.
استيفاء المستندات المطلوبة
جدير بالذكر أن جهاز شؤون البيئة يتلقى طلبات الاعتماد كأخصائي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، وفقًا لأحكام المادة 13 مكررًا من قانون البيئة، حيث تتولى اللجنة العليا للقيد والاعتماد دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وتسري شهادة القيد أو الاعتماد لمدة خمس سنوات، ويتم تجديدها وفقًا لذات الشروط والإجراءات، مع جواز عدم التجديد في حال ثبوت مخالفة شروط القيد أو الاعتماد.