الفن

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا هاما بشأن أزمة الفنان حلمي عبدالباقي  وكيل النقابة. 

وجاء البيان كالتالي: ود نقابة المهن الموسيقية إحاطة الرأي العام والسادة أعضاء الجمعية العمومية بالحقائق كاملة، رداً على البيانات والمعلومات غير الدقيقة التي نشرها العضو المشطوب/ حلمي عبد الباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي حاول من خلالها كسب تعاطف الأعضاء بأسلوب يفتقر إلى الحقائق.
وتؤكد النقابة أن جميع قراراتها تصدر وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع ومن منطلق الشفافية، يوضح مجلس النقابة الإجراءات والمخالفات الإدارية والمالية التي استوجبت اتخاذ قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنه 2026 بحقه والتي تتمثل في الاتي :-
أولاً: تجاوز السقف المالي لخدمات العلاج المخصص للأعضاء: حيث تبين قيام العضو المشطوب بتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اللائحة الداخلية لعلاجه الشخصي وزوجته وبعض العاملين من غير الخاضعين للتامين الصحي ، والإنتفاع بمبالغ تتجاوز أضعاف ما يتم تخصيصه للعضو العامل في الحالات العادية،وصدرت تلك الموافقات بأمر مباشر منه دون العرض علي مجلس ادارة النقابة ودون الإلتزام بالآليات المتبعة داخل لجنة الخدمات، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الأعضاء.

ثانياً: عدم الالتزام بنسب التحمل المقررة في مشروع العلاج، حيث قام العضو المشطوب بإعفاء زوجته من سداد النسبة المقررة على الأعضاء وعائلاتهم في مشروع الرعاية الطبية (التأمين العائلي) والبالغة 50%، مستخدماً توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع النقابة، مما يعد تجاوزاً للائحة المالية للمشروع والتوقيع علي خطاب التحويل لتلقي الخدمه الطبية مصاحباً بعبارة (زوجة وكيل أول النقابة) .

وكذلك قيامه بالمخالفة بأعفاء بعض الاعضاء العاملين ممن يعرفهم من نسبه 25% التي يتحملها العضو نظير تلقي الخدمات الطبية بدون العرض علي مجلس الاداره وايضا قيامه بالأعفاء الكامل لبعض العاملين من غير الخاضعين للتامين الصحي وكل ذلك بالمخالفة للائحة العلاجية وتسببت في الأضرار بالمركز المالي للنقابة.
وهذا ماتم اثباتة بموجب قرار مجلس التأديب سالف الذكر ومالم يجحده ولم ينكره العضو المشطوب طوال جلسات مجلس التاديب.

كما تبين لمجلس ادارة النقابة قيامة بالأعفاء غير اللائحي من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الأعضاء:- 
حيث ثبت قيامه بالتجاوز في منح الموافقة لبعض الاعضاء المتخلفين عن تجديد الاشتراك ممن يعرفهم شخصياً من خلال إصدار قرارات فردية بالإعفاء من سداد غرامات التأخير المستحقة للنقابة لسنوات طويلة، دون العرض على مجلس الإدارة، مما أدى إلى عدم تحصيل موارد مالية تابعة للنقابة.

ويحاول العضو مراراً وتكراراً إجتزاء بعض قرارات مجلس التاديب والتي تمت بناءاً علي إعفاءات وتجاوزات لنفسه ولزوجتة ولبعض العاملين الغير خاضعين لنظام التامين الصحي الامر الذى ترتب عليه اضرارا مادية بالغه بالمركز المالي للنقابة.

وتشدد نقابة المهن الموسيقية على أنها آثرت التريث كثيراً ومنح الفرص لتصحيح هذه المسارات، إلا أن استمرار التجاوزات وتضليل الأعضاء استوجب توضيح الحقائق. وتؤكد النقابة التزامها التام بقرارات مجلس التأديب ولجنة التحقيقات المشكّلة بشفافية، بحضور السيد مستشار مجلس الدولة وممثل وزارة الثقافة طبقا لصحيح القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاتة الخاص بأنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضماناً لسلامة الاجراءات اثناء انعقاد مجلس التاديب ، وصوناً لحقوق الجمعية العمومية، والله ولي التوفيق.