أكد الدكتور شريف باشا، خلال إدارته لأعمال الجلسة، أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ينظم نشر المحتوى الطبي والصحي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات الطبية المغلوطة أو غير الموثقة.
وشدد على ضرورة إلزام مقدمي المحتوى الطبي بالإفصاح عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة وفقًا للقوانين المنظمة.
تعزيز الرقابة على المحتوى الطبي الإلكتروني
وأوضح رئيس اللجنة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور الجهات الرقابية المختصة في متابعة ورصد المحتوى الطبي المنشور إلكترونيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات والممارسات المضللة التي تهدد الصحة العامة.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئات المهنية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجهاز حماية المستهلك، لوضع آليات فعالة للتحقق من صحة المعلومات الطبية المتداولة عبر المنصات الرقمية.
تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية والعلاجية
وشدد «صحة النواب» على ضرورة تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية والعلاجية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالأدوية والعلاجات غير المرخصة أو الادعاءات الطبية المضللة.
وطالب بتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة لعرضها على مجلس النواب.
مدونة سلوك ومعايير مهنية للمحتوى الطبي
ودعا إلى وضع مدونة سلوك ومعايير مهنية منظمة للمحتوى الطبي الرقمي بالتعاون مع النقابات والجهات العلمية المختصة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة ويحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.
رقابة على الإعلانات وحملات توعية مجتمعية
وأضاف رئيس اللجنة أن التحرك يمتد أيضًا ليشمل تنظيم الإعلانات ومراجعة الإدارة المحلية للإعلانات المخالفة، مع ضرورة الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية قبل النشر.
كما دعا إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية لتعزيز الثقافة الصحية الرقمية لدى المواطنين، ودعم إنشاء منصات إلكترونية رسمية تقدم معلومات طبية موثوقة ومبسطة، بما يسهم في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة على الإنترنت.