وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة السلامة الحيوية، وحماية الصحة العامة والأمن القومي من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية الخطرة.
إطار قانوني لضبط عمل المنشآت البيولوجية
وخلال الجلسة، استعرض النائب إبراهيم المصري تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد ينظم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والابتكار في المجالات الطبية والبيولوجية، وبين حماية المجتمع والبيئة والأمن القومي.
وأوضح أن القانون يتضمن تحديد المعايير الفنية والهندسية اللازمة لإنشاء هذه المنشآت، إلى جانب تنظيم إجراءات الترخيص والرقابة والمتابعة الدورية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة الحيوية داخل المعامل والمراكز البحثية.
حماية الصحة العامة من المخاطر البيولوجية
وأشار التقرير إلى أن التشريع الجديد يركز بشكل أساسي على حماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة الناتجة عن سوء استخدام العوامل البيولوجية أو تسربها، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والبحوث الطبية، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بالأوبئة والأمراض المعدية.
تنظيم عمل الباحثين وتعزيز معايير الأمان
ويتضمن مشروع القانون وضع ضوابط صارمة لتنظيم عمل الباحثين والعاملين داخل تلك المنشآت، من خلال اشتراطات دقيقة للتعامل الآمن مع مسببات الأمراض والعينات البيولوجية، بما يقلل من احتمالات الحوادث أو المخاطر الناتجة عن غياب الرقابة أو ضعف الالتزام بمعايير الأمان.
إنشاء مركز وطني للأمن البيولوجي
وأكد النائب أهمية إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يتولى إصدار التراخيص اللازمة، ومتابعة الالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب إجراء التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة داخل المنشآت.
وأشار إلى أن وجود جهة مركزية متخصصة سيسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجالات البحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
أهمية استراتيجية للأمن القومي والصحي
وشهدت الجلسة تأكيد عدد من النواب أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة ضمن منظومة التشريعات المرتبطة بالأمن القومي والصحي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بالأوبئة والأمراض الناشئة، مؤكدين أن تطوير منظومة رقابية متكاملة للأمن البيولوجي أصبح ضرورة لحماية المجتمع وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للأزمات الصحية والطوارئ البيولوجية.