عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك بحضور المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وشارك في الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمنظومة
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التكامل بين قواعد البيانات المختلفة بما يضمن رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في تقديم الخدمات والدعم للمواطنين.
تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف كارت الخدمات الحكومية الموحد، في ضوء ما يمثله من نقلة نوعية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، مشددًا على أن هناك متابعة دورية ومستمرة لمراحل التنفيذ بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات الدورية الخاصة بالمنظومة تستهدف الوقوف بشكل مستمر على معدلات التنفيذ، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه مراحل التطبيق، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين مختلف الجهات المشاركة.
تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية
وأضاف أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات رقمية متطورة وآمنة تدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة من خلال منظومة موحدة ومتكاملة وأكثر كفاءة.
تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين
كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتشغيلية الخاصة بمراحل التطبيق الحالية والمستقبلية، وآليات التوسع التدريجي في تنفيذ المنظومة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة تقديم الدعم والخدمات بصورة أكثر دقة ومرونة وسهولة.