اقتصاد

اتحاد المستثمرين: التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي مفتاح تطوير الصناعة المصرية

18 مايو 2026 10:47 ص

نورا محمد

 الصناعة المصرية

ثمن اتحاد جمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، استراتيجية الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بهدف تطوير الصناعة المصرية والاستفادة من المراكز البحثية والمبادرات الأوروبية التنموية.

تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي

وأكد طارق الجيوشي، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة أكتوبر الجديدة وعضو اللجنة التنفيذية باتحاد جمعيات المستثمرين، أن الاتحاد على أتم الاستعداد للقيام بدور محوري في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك خلال مشاركته ممثلًا عن الاتحاد في قمة مشروع SEEDS PRIMA Egypt Summit لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد، التي نظمها اتحاد الغرف التجارية بمشاركة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهدت القمة، التي جاءت تحت عنوان «الحوار حول سياسات غذائية مستدامة»، مشاركة ممثلي المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية واتحاد جمعيات المستثمرين، في إطار دعم الشراكة بين البحث العلمي وصناعة السياسات لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد.

تحقيق الأمن الغذائي واستدامة سلاسل

وأوضح الجيوشي أنه ناقش مع وزير التعليم العالي، على هامش القمة، سبل تعزيز التعاون بين رجال الصناعة والجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في تعميق استراتيجية «صنع في مصر»، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات، من بينها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA»، لتوفير تدريب عملي مجاني لطلاب كلية الهندسة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

 إقامة مشروعاتهم الخاصة

كما كشف عن قرب توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يتضمن إعداد دراسات جدوى لمشروعات تساعد الطلاب والخريجين على إقامة مشروعاتهم الخاصة، دعمًا لفكر ريادة الأعمال الذي تتبناه الدولة المصرية وفق توجيهات القيادة السياسية.

 تنفيذ برامج التدريب العملي المجانية

وأشار عضو اللجنة التنفيذية باتحاد المستثمرين إلى أن هذا التعاون بين القطاع الصناعي والجامعات حظي بتقدير وزير التعليم العالي، الذي أكد التوسع في تنفيذ برامج التدريب العملي المجانية لطلاب الجامعات المصرية وزيادة عدد الجامعات المستفيدة من مبادرات القطاع الخاص.