اقتصاد

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية وأحدث مستجدات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التخطيط وصنع القرار المبني على البيانات الدقيقة والمحدثة.

تعزيز منظومة التخطيط وصنع القرار المبني

وخلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح أعمال التعداد العام، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح أن التعداد العام يمثل ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة المبنية على البيانات الدقيقة، بما يسهم في تحديد أولويات التنمية، ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

رفع كفاءة توزيع الاستثمارات

وأشار إلى أهمية التعداد في دعم مستهدفات "رؤية مصر 2030" من خلال توفير مؤشرات دقيقة تساعد الجهات الحكومية على إعداد خطط أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية.

من جانبه، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027 والمنهجية المعتمدة في تنفيذه، مؤكدًا أنه يمثل حدثًا وطنيًا محوريًا في تطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة.

التحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية

وأشار إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية بالاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، بما يعزز كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار.

ضمان جودة البيانات ودقة التنفيذ الميداني

وأكد أهمية الاستفادة من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد لضمان جودة البيانات ودقة التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية.

وأضاف أن التعداد العام لعام 2027 سيتضمن مؤشرات تدعم تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، مثل التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي، بما يسهم في ترشيد الوقت والموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية.