استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الأحد 17 مايو، مسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية متابعة مخرجات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأخيرة في واشنطن، مشيدًا بالشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي ودورها في دعم جهود التنمية في مصر، خاصة من خلال تمكين القطاع الخاص ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة تحويل هذه الإصلاحات إلى استثمارات فعلية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أهمية البناء على نتائج زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى القاهرة في مارس الماضي، والتوسع في التعاون ليشمل قطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مع الترحيب بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية بقيمة مليار دولار، والتطلع إلى إطلاق المرحلة الثالثة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2027.
كما استعرض التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المشاركة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في السياسات الاقتصادية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر الحوافز الضريبية والجمركية وتطوير الخدمات الرقمية.
وأكد كذلك أهمية توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاعات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث فرص التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لدعم الشركات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الأصول.
ومن جانبه، أشاد مسؤولو البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر، مؤكدين أنها ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم برامج الحماية الاجتماعية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
كما أكدوا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، بفضل الإصلاحات الهيكلية واعتماد نظام سعر صرف مرن، مشيرين إلى تقديرهم لدور مصر الإقليمي كشريك رئيسي في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.