تقدم عدد من ملاك مشروع شركة "المراسم للتطوير العمراني" التابعة لمجموعة "بن لادن السعودية" بشكاوى لجهاز جماية المستهلك،كما تقدموا بـ 7 إنذارات على يد محضر لقيادت الشركة تحمل أرقام 34997،34996،34998،34995،34999،35001،35000 يوم 30/4/2026بعد اتهامات متزايدة للشركة باستغلال قرارات تنظيمية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بصورة يراها السكان التفافًا على الهدف الحقيقي من القرار، من أجل تحقيق مكاسب مالية ضخمة تُقدّر بمليار جنيه على حساب الملاك.
وتأتي هذه التحركات والتصريحات عقب البيانات الصادرة عن رابطة سكان بن لادن (المراسم – مصر)، والتي كشفت – بحسب السكان – عن وجود أزمة متصاعدة تتعلق بفرض رسوم ومطالبات مالية ضخمة مرتبطة بغرف السطح الزجاجية، وسط حالة من الغضب الواسع بين الملاك.
وفي شكواهم لجهاز حماية المستهلك في شهر يناير 2026، أوضح سكان كمبوند فيفث سكوير - المراسم بالتجمع الخامس، أن القرار الوزاري كان باستثناء الكمبوندات من تقدم الملاك منفردين - علي ان تقوم التجمعات السكنية بالتقدم نيابة عن الملاك، وبالفعل تقدمت عدة كمبوندات لأجهزة المدن بالنيابة عن السكان لأخذ التصاريح اللازمة لذلك أو إعطاء تصاريح للملاك باستلام وتقنين تلك الوحدات الزجاجية، وقام كمبوند "فيفث سكوير" بالتصريح لمالك الفيلا رقم 70 بانشاء عدد 2 غرفة زجاجية بالفيلا بالتجمع السكني.
وأشار الملاك إلى أنهم عندما تم طلب التصريح من عدد يفوق 100 وحدة للتصريح لهم بتلك الوحدات الزجاجية، كان رد الشركة أن التكلفة ستصل الى تقريبا مليون جنيه لغرفة واحدة فقط ومن خلالهم هم فقط ودون تحديد اطار زمني، حيث لن تكون هناك أية أعمال انشاء فقط ألواح زجاجية يتم تركيبها على المباني الموجودة بالفعل، أي أنهم يبعوا للملاك ما هو ملكهم في الأصل، موضحين أن بعض العروض الخارجية لم تتعدي التكلفة 10% من ذلك الرقم.
وأوضحوا في شكواهم:"نحن نصطدم بتحكم واستغلال إدارة الشركة في تنفيذ الجلاس رووم بصورة مستقلة بالرغم من التزامنا الكامل بتنفيذها وفق الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الشركة للحفاظ على النسق العام والمظهر الجمالي العام، ولم يتوقف الحال على هذا الوضع بل أن الشركة الآن تقوم باحتكار تنفيذ الغرفة الزجاجية على نفسها فقط وترفض تنفيذها من خلال اي شركة خارجية متخصصة في تنفيذ الغرف الزجاجية بسعر 10 أضعاف سعرها الأصلي، وهو ما لا يتوافق مع سياسة الدولة في تجريم الاحتكار وكذلك محاربته".
واتهموا الشركة بتعطيل قرار وزير الإسكان ومنع الملاك من تنفيذ أكثر من غرفة زجاجية في الوقت الذي سمحت فيه بذلك لفيلا 70، كما أن منع المالك من التعاقد مع شركة معتمدة ومتخصصة لتنفيذ الغرفة الزجاجية هو انحراف، فالإدارة دورها مراقبة التنفيذ وليس احتكاره.
وطالبوا جهاز جماية المستهلك بالتدخل وضرورة فتح تحقيق عاجل، متهمين الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية ومغالاة سعرية يعاقب عليها القانون، كما أن هذه الممارسات مخالفة لقانون حماية المستهلك وللقرار الوزاري الصادر من وزير الإسكان ، ودون اشتراط احتكار التنفيذ على شركة واحدة.
وشددوا على ضرورة إلزام الشركة بالسماح للملاك بالتعاقد مع أي شركة متخصصة ومعتمدة لتنفيذ الغرف الزجاجية، طالما التزمت بالاشتراطات الهندسية المعتمدة، ووقف الإلزام بالتنفيذ الحصري عن طريق الشركة، ووقف فرض الأسعار المغالي فيها.