اقتصاد

شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقدين جديدين يتيحان تمويلاً بقيمة 200 مليون جنيه لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، بهدف تمويل المشروعات القائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.

دعم التوسع في نظم التمويل للمشروعات

وأكد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويل لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم قدرتها على التطوير والتوسع وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

التأجير التمويلي والتخصيم لتعزيز الإنتاج

وأوضح الرئيس التنفيذي أن نظام التأجير التمويلي يعد من أهم أدوات التمويل للمشروعات الصناعية والإنتاجية لمرونته في دعم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية، بينما يمثل التخصيم التجاري أداة فعالة لتحسين التدفقات النقدية للمشروعات، خاصة المرتبطة بالتصدير والصناعات التحويلية.

تمويلات لآلات ومعدات وخدمات إنتاجية

وأشار رحمي إلى أن التمويلات الجديدة ستوجه لتمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى المعدات الطبية في العيادات والصيدليات، ضمن نظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، مع إعادة إقراض قيمة عقد التخصيم التجاري كحسابات دوارة لدعم المشروعات بشكل متكرر طوال فترة العقد.

إشادة بدور جهاز تنمية المشروعات

ومن جانبه، أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، عن تقديره لدور الجهاز في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، حيث سبق أن حصلت الشركة على تمويلات بنحو 110 مليون جنيه.

تعزيز الشراكة ودعم الاقتصاد الوطني

وأكد أن الاتفاقية الجديدة تعكس نجاح الشراكة مع الجهاز في توجيه التمويل نحو الاقتصاد الإنتاجي، مشيرًا إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعمود فقري للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، ودورها في دعم هدف زيادة الصادرات المصرية.

تعريف بنشاط شركة تدبير

وتعد شركة تدبير من الشركات المتخصصة في تقديم حلول التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ونجحت في تقديم تمويلات تتجاوز 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية عبر نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في مختلف محافظات الجمهورية.