عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات، جاء الاجتماع بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة ، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة بالوزارة.
استعراض تحديثات منظومة التراخيص الإلكترونية
وشهد الاجتماع استعراض أبرز التحديثات الجديدة الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة، إلى جانب متابعة دورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة، وإتاحة خدمات التراخيص عبر بوابة الخدمات المحلية الإلكترونية.
كما تم استعراض دليل تراخيص المحال العامة، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع محالهم التجارية.
توجه نحو الرقمنة وتوحيد الإجراءات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وتوحيدها وتبسيطها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع بشكل دوري تحديث المنظومة بهدف تقليل زمن إصدار الموافقات، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة لكل مرحلة حتى الحصول على الترخيص النهائي.
متابعة الأداء بالمحافظات وتذليل العقبات
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص في جميع المحافظات، ومعدلات الأداء داخل المراكز التكنولوجية، والجهود المبذولة لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين.
وتطرقت المناقشات إلى حملات طرق الأبواب التي تنفذها المحافظات لحث أصحاب المحال والأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم والانضمام للمنظومة الرسمية.
دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق الانضباط
وأكدت الوزيرة أن تطوير منظومة التراخيص يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الانضباط في الأسواق، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
تكليفات بتكثيف عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة
ووجّهت الدكتورة منال عوض اللجنة الفنية للمحال العامة بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمختلف المدن والمراكز وعواصم المحافظات.
ويأتي ذلك بهدف استقبال طلبات أصحاب المحال والأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع متابعة تنفيذ التيسيرات الجديدة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة للمنظومة.