شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، مع الالتزام بطرح كميات مضاعفة منها، إلى جانب طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق من خلال الأجهزة المختصة، للتأكد من توافر السلع وعدم وجود أي ممارسات احتكارية، إلى جانب متابعة المجازر على مستوى الجمهورية والتأكد من جاهزيتها.
ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس خلال القمة، بشأن ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتراجع تدفقات التمويل الإنمائي، وتزايد المشروطيات، بالإضافة إلى تداعيات تغير المناخ، بما يستدعي تبني آليات تمويل مبتكرة لدعم التنمية، مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضراء.
كما أشار إلى تأكيد الرئيس أن مصر مستمرة في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، من خلال حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية، وتطوير البيئة التشريعية، وتوفير الحوافز الجاذبة للاستثمار، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، بما يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية للقارة الأفريقية.
دعم الحلول السلمية للنزاعات
وفي السياق نفسه، استعرض رئيس الوزراء اللقاءات التي عقدها الرئيس على هامش القمة، ومنها لقاؤه بسكرتير عام الأمم المتحدة، والذي تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يحافظ على سيادة الدول واستقرارها.
كما تطرق إلى اللقاء الذي جمع الرئيس مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تقدير مصر للتعاون القائم مع الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يشمله من إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة مؤخرًا، واستمرار الالتزام باستكمال الإصلاحات رغم التحديات العالمية.
إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة
وأشار إلى إشادة مسؤولة صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، وحرص الصندوق على مواصلة التعاون لدعم جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
كما تناول اللقاء الذي عقده الرئيس مع رئيس جمهورية كينيا، والذي بحث سبل التعاون في مجال الموارد المائية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة ويحافظ على الأمن المائي للدول.
وأضاف أن الرئيس افتتح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار دعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات في مجال التعليم والثقافة، مشيدًا بدور المنظمة الدولية للفرانكفونية في دعم التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الحوار الثقافي.
تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات
ولفت إلى الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي أكدت عمق العلاقات الثنائية والتضامن بين البلدين، إلى جانب الزيارة إلى سلطنة عُمان ولقائه السلطان هيثم بن طارق، والتي عكست توافقًا على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء نشاطه خلال الأسبوع، والذي تضمن جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع في مدينتي السادات والسادس من أكتوبر، مؤكدًا أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأن الدولة تعمل على دعم هذا القطاع من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.