اقتصاد

شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، في قمة أفريقيا المستقبلية شراكات أفريقيا–فرنسا للابتكار والنمو، المنعقدة في نيروبي، ضمن الوفد المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك في اجتماع المائدة المستديرة حول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية.

تعزيز التدريب والبحث والابتكار

وتناولت الجلسة تعزيز الشراكة بين أفريقيا وفرنسا لتطوير نظم رقمية مستدامة ومرنة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: دعم البنية التحتية الرقمية والحوسبة، وتعزيز التدريب والبحث والابتكار، وتطوير حوكمة أخلاقية ومسؤولة للذكاء الاصطناعي بما يحمي الحقوق الرقمية والمصلحة العامة.

وأكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التنمية والقدرة التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أنه لم يعد مجرد تقنية، بل أصبح مرتبطًا بمستقبل الاقتصادات والسيادة الرقمية ومكانة الدول في الاقتصاد العالمي.

وشدد على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يجب أن يقوم على رؤية قارية موحدة وشراكات متوازنة وتوفير عادل للبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يدعم التنمية الشاملة وفق الأولويات الوطنية للدول الأفريقية، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في هذا المجال.

 اعتماد استراتيجية الاتحاد الأفريقي للذكاء الاصطناعي عام 2024 

وأشار الوزير إلى مكانة كينيا كمركز رائد للابتكار الرقمي في أفريقيا، لافتًا إلى تنامي جهود القارة في تطوير السياسات وأطر الحوكمة والنظم الابتكارية، بما يعزز توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية، مع الإشارة إلى اعتماد استراتيجية الاتحاد الأفريقي للذكاء الاصطناعي عام 2024 كخطوة مهمة نحو رؤية موحدة.

كما أوضح أن التحدي الرئيسي في أفريقيا لا يكمن في نقص الكفاءات، بل في محدودية الوصول إلى البنية التحتية الحاسوبية والاعتماد على تقنيات خارج القارة، مشيرًا إلى جهود مصر في تطوير إطار وطني للذكاء الاصطناعي المسؤول، والاستثمار في النماذج الرقمية السيادية، ومن بينها مبادرة «الكرنك» للذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة

ولفت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية في مصر، مما ساهم في تحسين أداء الدولة في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي 2025، بارتفاع 14 مركزًا لتصل إلى المرتبة 51 عالميًا.

وأكد الوزير أهمية بناء أنظمة ابتكار أفريقية متكاملة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ورواد الأعمال، مع التركيز على الاستثمار في الشباب باعتبارهم المحرك الأساسي لمستقبل القارة.