أخبار

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بحزمة من التوصيات المهمة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار دعم وتطوير القطاع الصحي في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث ناقشت موازنات عدد من الهيئات الصحية، من بينها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدة ضرورة الاكتفاء بالتقديرات الواردة بمشروع الموازنة دون تخفيض.

وتضمنت التوصيات الموافقة على زيادة الدعم المالي للمجلس الصحي المصري بقيمة 20 مليون جنيه ضمن مشروع موازنة 2026/2027، إلى جانب سرعة الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية، بما يضمن بدء تطبيقها بشكل فعّال.

كما شددت اللجنة على ضرورة مخاطبة الجهات المعنية، ومنها مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي، للإسراع في الانتهاء من المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري، بما يواكب التطور المؤسسي في القطاع الصحي.

وطالبت اللجنة بإجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين المنظمة للقطاع، من بينها تعديل المادة (12) من قانون إنشاء المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، بما يتعلق بتحديد سقف رسوم الخدمات، إضافة إلى تعديل بعض مواد قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، خاصة ما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بأثر رجعي، وتخفيف الأعباء عن المحافظات المستهدفة بالتطبيق.

كما أوصت اللجنة بتفعيل آلية البيع بالمشاركة مع القطاع الخاص داخل هيئة الشراء الموحد، بهدف تعزيز كفاءة الإمداد الطبي، ودعم استدامة المنظومة.

وفي ختام توصياتها، دعت اللجنة إلى استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% من مواردها الذاتية في مشروع الموازنة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة داخل المستشفيات التابعة لها، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية في مصر.