بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة شريف باشا، مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار مراجعة المخصصات المالية للقطاع الصحي ودعم خطط تطوير المنظومة الطبية في مصر.
تعزيز البحث العلمي الطبي
وشهد الاجتماع مناقشة موازنات عدد من الهيئات والمؤسسات الصحية الرئيسية، من بينها هيئة الدواء المصرية، والمجلس الصحي المصري، إلى جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك بهدف تقييم الاحتياجات المالية اللازمة لضمان استدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز البحث العلمي الطبي خلال المرحلة المقبلة.
استفادة ممكنة للمنظومة الصحية
وأكد الدكتور شريف باشا، خلال الاجتماع، أهمية وضع رؤية مالية متكاملة تدعم استقرار القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتوفير المستلزمات الطبية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة توجيه الموارد المتاحة بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للمنظومة الصحية.
دعم مشروع التأمين الصحي
كما استعرضت اللجنة الموازنات المخصصة لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وسط مناقشات موسعة حول آليات دعم مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات.
تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية وممثلي الجهات المعنية، حيث ناقشوا خطط رفع كفاءة المنشآت الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات التطوير والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
جودة الخدمة الطبية للمواطنين
وأكد رئيس اللجنة أن المناقشات تستهدف الخروج بتوصيات واضحة بشأن أولويات الإنفاق الصحي خلال العام المالي الجديد، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق جودة الخدمة الطبية للمواطنين.
وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع توسع الدولة في مشروعات الإصلاح الصحي، خاصة مع الاستعداد لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات، في إطار خطة تستهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الطبية على مستوى الجمهورية.