اقتصاد

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، وتعزيز مسارات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة.

إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري

وخلال كلمته، أكد الوزير عمق الشراكة بين مصر والمنظمة، والتي تمتد لسنوات طويلة وتستند إلى دعم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز التنمية المؤسسية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضح أن التعاون بدأ عام 2005 بانضمام مصر كشريك مؤسس في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما أسس لمسار مستدام من الحوار وتبادل الخبرات، تزامنًا مع تطور انخراط مصر في المعايير الدولية.

دعم الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، القائم على “رؤية مصر 2030”، استهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتوسيع الحماية الاجتماعية.

وتطرق الوزير إلى حصاد البرنامج القُطري لمصر مع المنظمة، والذي شهد إطلاق 10 تقارير استراتيجية في مجالات الابتكار والاستثمار والحوكمة والنمو الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدًا أن البرنامج ساهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين التنسيق الحكومي.

مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي

كما أوضح أنه تم تطوير منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ البرنامج القُطري، بما يدعم رفع كفاءة إدارة التعاون مع المنظمة ومتابعة معدلات التنفيذ.

وأضاف أن مصر تولت مؤخرًا أدوارًا إقليمية ودولية بارزة، منها الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية، ومنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، ما يعكس تنامي دورها كشريك فاعل في صنع السياسات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة الثانية من التعاون ستتجه نحو تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنافسية، ودعم القطاع الخاص، ودمج معايير المنظمة في النظم الوطنية، بما يرفع كفاءة السياسات العامة ويعزز استدامة التنمية في مصر.