عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والإطار متوسط المدى للخطة 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.
وجدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تأكيده على أهمية التواصل الدائم مع مجلس النواب الموقر ولجانه المتخصصة، من أجل المتابعة المستمرة لخطط التنمية، والجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم "رؤية مصر 2030" وتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية.
المواطن في قلب الخطة.. ومؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مع منح الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ومشروع "التأمين الصحي الشامل".
وفي بداية عرضه لملامح الخطة السنوية والخطة متوسطة المدى، استعرض د. أحمد رستم تطورات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي نُفذت على مدار السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%.
القطاع الخاص يقود الاستثمار
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030).
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الكلية يبلغ 3.7 تريليون جنيه، تنقسم إلى:
• 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%)
• 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%)
كما نوه إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي، وصولًا إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع تعزيز دور القطاع الخاص.
كما كشف أن 5 قطاعات رئيسية تساهم بنحو 64% من النمو، وهي: الصناعات التحويلية، التجارة، السياحة، التشييد والبناء، والزراعة.
التنمية البشرية أولوية
وأكد أن التنمية البشرية تمثل أولوية، مع زيادة مخصصات الصحة بنسبة 25%، والتعليم بنسبة 11%، والتضامن الاجتماعي بنسبة 57%، مع التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل.
استراتيجية التحوط
وشدد الوزير على تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع متابعة تأثير الأزمات على معدلات النمو بشكل مستمر.