أصدر الدكتور محمد فريد صالح القرار رقم (196) لسنة 2026، بتعيين المستشار سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الملفات القانونية والتعاقدية المرتبطة بالاستثمار.
ويهدف القرار إلى دعم جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال الاستعانة بخبرات قانونية متخصصة في التشريعات الاقتصادية وإدارة العقود الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويمتلك سعيد عرفة خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والمالية، حيث شغل منصب المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، وتولى عدة مناصب قيادية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عمله مستشارًا قانونيًا للبورصة المصرية.
وخلال مسيرته المهنية، شارك في إعداد ومراجعة عدد من التشريعات المهمة مثل قوانين سوق رأس المال، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وتنظيم التمويل متناهي الصغر، فضلًا عن مساهماته في تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الأعمال العام.
كما شارك في عدد من اللجان المتخصصة في حوكمة الشركات وإدارة الأصول وحماية المتعاملين، إضافة إلى إسهاماته في إعداد اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات استثمارية متعددة.
ويحمل درجة الماجستير في الحقوق بتقدير امتياز، إلى جانب مشاركته في برامج تدريبية متقدمة في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم الكفاءات القانونية المتخصصة، بهدف تطوير منظومة عقود الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.